كلام عارٍ عن التأمّل والتّحقيق . وكذلك ما يُقال : من إمكانيّة تنجيز الحُكم من قِبَل الشَّارع بمجرد اعتبار الشّارع له من دون أيّ تعلقٍ بحيثيةٍ تكوينية ، وبدون انطباقه وتوافقه مع الجهة الخَلقيَّة للمكلّفين ضمن الشّرائط المختلفة ، وحسب الموضوعات المتنوِّعة ، فإن هذا الكلام لا أساس له أيضاً . ولو صحَّت هاتان الدعويان ، بأنْ التزمنا بإمكانيّة تخلُّف الحُكم عن شرائطه وموضوعه الخارجي ، لأمكنَ حينئذٍ أنْ يُصدِرَ الشارعُ حُكماً مترتِّباً على موضوعه ، ثمّ يتخلّف هذا الحكم عن الموضوع في سائر الظّروف وجميع الحالات ، وهو ما يوجب عدم تحقُّق الغرض الغائي لوجود الحكم ، وفي النّتيجة سوف يكونُ جمعاً بين المتناقضين .